نفى خيار مىكنند را نسبت داده و قبول كرده‌اند . برخى هم مثل كاشف اللثام كما مرّ ، اكثر تعبير كرده‌اند ولى اكثراً به مشهور بين الاصحاب و فتوى الاصحاب ، تعبير كرده‌اند . از عبائرى هم كه خواندم به نظر مىرسد كه حق با اينها است . ب - روايات : در روايات هيچ دليلى راجع به جواز فسخ نيست . آن تعليلاتى كه در بعض روايات واقع شده بود مبنى بر اينكه « لانه دلسها » راجع به غرامت مدلس بود كه رجوع مىكند و غرامت را از مدلس مىگيرد . اما اينكه موجب فسخ عقد چيست ، در آن روايات ذكر نشده است . در روايات سؤال كرده‌اند و روايات اسمى از فسخ نمىبرد ، فقط مىگويد مهر تنقيص مىشود ولى اينكه بتواند فسخ كند و اين كار را انجام دهد ، اصلًا در روايات نيست . ما به چه دليل مطلب را به عنوان لا خلاف بگوييم و مسأله را مسلم فرض كنيم و رد شويم . ( چنانچه صاحب جواهر اين كار را كرده است ) دو روايت در مسأله هست كه به آنها استدلال بر جواز فسخ شده است . اين دو روايت را مىخوانيم : 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن قاسم بن فضيل عن ابى الحسن عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأة على انها بكر فيجدها ثيباً أ يجوز له ان يقيم عليها قال فقال قد تفتق البكر من المركب و من النزوة « 1 » . اين روايت اگر بخواهد به مسأله جارى مرتبط باشد ، بايد اينطور معنا شود كه مراد از جواز در « أ يجوز ان يقيم عليها » نفوذ است . يعنى آيا اين عقد درباره اين نفوذ دارد و شخص با اين عقد بايد معامله عقدهاى ديگر را بكند و اگر بخواهد معامله عقدهاى ديگر بكند چون قوام عقدهاى معمول به لزوم است ، لذا با اين عقدى كه شده بايد معامله عقد لازم انجام دهد ، حضرت مىفرمايند : بله ، احتمال هست كه اين ، خلاف آن چيزى كه شرط شده نباشد و بعد از عقد حادث شده باشد . معناى

--> ( 1 ) - كافى ، ج 5 ، ص 413 ؛ تهذيب ، ج 7 ، ص 428 ؛ جامع الاحاديث ، ج 21 ، ص 189 .